عدالت مهدوي وتوسعه سياسي

اشاره:

تعاريف متفاوتي براي ((‏توسعه سياسي)) ارايه شده است. اگر قدر متيقّن از مفهوم ((‏توسعه سياسي)) را ((‏افزايش مشاركت سياسي و كارآمدي نظام)) قلمداد كنيم، در اين صورت اين توسعه در حكومت موعود حضرت مهدي(ع) چه جايگاهي خواهد داشت؟
به زعم ما در حكومت مهدوي(ع) بيشترين نقش به اراده‌هاي انساني و مشاركت سياسي داده خواهد شد و بر خلاف توسعه سياسي غربي كه حداكثر مدّعي آنند كه خواهان آزادي بيشتر مردم در صحنه‌هاي سياسي هستند، توسعه سياسي آن حضرت به دنبال تحقّق عدالت است و سرانجام به توسعه عدالت اجتماعي منجر خواهد شد.

مقدمه:

((‏توسعه سياسي)) به عنوان يك اصل پذيرفته شده در حكومت دمكراتيك محسوب مي‌شود. موضوع اين پژوهش، بررسي ميزان و كيفيت پايبندي به اين اصل در حكومت جهاني حضرت مهدي(ع) است.
آن چه اين تحقيق را براي ما ضروري مي‌سازد آن است كه به مقوله مهدويت از نگاه‌هاي مختلف از جمله علم سياست نگريسته شده است و از اين رو، اين سؤال در ذهن متفكران مسلمان ايجاد مي‌شود كه: آيا در حكومت عدالت محور حضرت ولي عصر(ع) ، توسعه سياسي وجود خواهد داشت؟
با اين توضيح، هدف از اين تحقيق نيز روشن مي شود. هدف ما در اين نوشتار پاسخ به سؤال مزبور و تبيين ارتباط بين عدالت مهدوي و توسعه سياسي خواهد بود.
تا كنون كتاب‌هايي درباره ((‏توسعه سياسي)) نوشته شده و كتب ديگري در نقد توسعه سياسي از نوع غربي نوشته شده و از سوي ديگر كتب ديگري درباره عدالت مهدوي نگاشته شده است؛ ليكن هيچ يك به تبيين ارتباط بين توسعه سياسي و عدالت مهدوي نپرداخته‌اند.
سؤال‌هاي اساسي اين تحقيق به قرار ذيل است: راهكارهاي توسعه سياسي در غرب و نقد آن؟ جايگاه توسعه سياسي در اسلام؟ كيفيت ارتباط توسعه سياسي با عدالت در اسلام؟ ويژگي‌هاي توسعه سياسي در حكومت حضرت وليّ عصر چيست و چگونه منجر به عدالت مي‌شود؟ موانع توسعه سياسي در حكومت آن حضرت كدام است؟

1. مفهوم شناسي

1/1. معنا و مفهوم ((‏توسعه سياسي)) (Political DeveloPment)
دائرة المعارف تطبيقي علوم اجتماعي در تعريف اين واژه مي‌گويد: دستيابي به موقعيتي است كه در آن يك نظام سياسي به جستجوي آگاهانه و موفقيت آميز براي افزون شدن كيفي ظرفيت سياسي خود از طريق ايجاد نهادهاي مؤثر و موفّق نايل آيد.[1]
فرهنگ سياسي آرش در اين باره مي‌گويد:
افزايش ظرفيت و كارايي يك نظام سياسي در حل وفصل تضادهاي منافع فردي و جمعي، تركيب مردمي بودن، آزادگي و تغييرات اساسي در يك جامعه مي‌باشد. توسعه سياسي با رشد دمكراسي همراه است.[2]
آقاي دكتر ((‏مصطفي ازكيا)) چند معنا را براي توسعه سياسي ذكر كرده است:
الف) ايجاد شرايط سياسي و حكومتي لازم براي تحقق كارايي اقتصادي بيشتر.
ب) افزايش كارايي اجرايي و ظرفيت بيشتر در انجام سياست‌هاي عمومي.
ج) تمركز كاركردي به جاي از هم گسيختگي كاركردي در روابط اجتماعي.[3]
اين تذكر لازم است كه گاه مراد از توسعه سياسي، ((‏نوسازي سياسي))
(Modrnization Political) است. در تعريف نوسازي سياسي گفته شده است: فرآيندي است كه با گسترش و توسعه سياسي جامعه، افزايش مشاركت سياسي و پيدايش نهادهايي چون احزاب و انجمن‌هاي سياسي و در نهايت دمكراتيك شدن جامعه همراه است.[4]
خلاصه اين كه اگر بخواهيم قدر متيقّن از تعاريف فوق را ارائه دهيم، بايد بگوييم توسعه سياسي عبارت است از: ((‏افزايش مشاركت سياسي و افزايش كارآمدي نظام)).
2/1. تعريف ((‏عدالت)) (justice)
معناي لغوي عدالت، برابري و برابر كردن است و در عرف عام به معناي رعايت حقوق ديگران به كار مي‌رود. از اين رو، در تعريف عدل و عدالت گفته‌اند: ((‏اعطاء كلّ ذي حقّ حقّه؛ يعني دادن حق هر صاحب حقّي)). گاهي توسعه‌اي در مفهوم عدل داده مي‌شود و به اين صورت معنا مي‌شود: ((‏وضع‏ُ كلّ شيء في موضعه؛ قرار گرفتن هر چيزي در جاي خود))[5]
در تعريف كامل‌تري از عدالت گفته شده است: ((‏تناسبات ولايت ائمه نور))[6] و در مقابل طبق اين تعريف، ظلم عبارت است از ((‏تناسبات ولايت ائمه نار)).[7]
3/1. معنا و مفهومعدالت مهدوي(علیه السلام)
عدالت مهدوي يعني عدالت منسوب به حضرت ولي عصر مهدي موعود(ع). به عبارت ديگر، عدالتي كه آن حضرت بعد از ظهور خود در زمان حكومتش به خصوص در مسايل اجتماعي و سياسي برقرار خواهد كرد.

2. توسعه سياسي در غرب و مناسبات آن با عدالت

1/2. پيشينه اصطلاح ((‏توسعه سياسي)) در غرب
استفاده وسيع از اصطلاح توسعه براي اطلاق به تغييرات بين‌المللي، ملّي، نهادي و انساني به جاي پيشرفت، به دوران پس از جنگ جهاني دوم برمي‌گردد.
پيشتر، اصطلاح توسعه با مفاهيمي مانند: رشد، نوگرايي، دمكراسي و صنعتي شدن، مترادف بود. اين اصطلاح ابتدا به وسيله پژوهشگران و سياستگذاران آمريكايي مطرح شد، و در ميان آن‌ها محبوبيت يافت. سپس به سرعت به اروپا و به ويژه به كشورهاي كمتر صنعتي شده جهان معرفي شد. علي رغم مفهوم نارسا و گنگ آن به بحث عمده سازمان‌هاي بين‌المللي در سطح جهان تبديل شد. بعضي از علت‌هاي محبوبيت جهاني اين اصطلاح را مي‌توان اين چنين برشمرد:
1. ايالات متحده آمريكا در پايان جنگ جهاني دوم قدرت برتر بود. لذا تلاش‌هايي به عمل آمد تا كشورهاي مغلوب (آلمان، ژاپن و ايتاليا) و همچنين كشورهاي نو ظهور غير غربي و غير صنعتي در آسيا، آمريكاي لاتين و آفريقا را به طور مسالمت‌آميز از طريق اصلاح و بازسازي تدريجي به كشورهايي با دمكراسي غربي تبديل كند.
2. تأسيس سازمان ملل و سازمان‌هاي وابسته به آن كه در فعاليت‌هاي اقتصادي، پولي، فني،‌آموزشي، علمي، فرهنگي و سياسي در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي شركت مي‌كردند.
3. كشورهاي غير غربي تا قبل از آن با عناويني مانند: عقب مانده،‌ غير صنعتي و رشد نيافته خوانده مي‌شدند. از اين رو اصطلاح ((‏رو به توسعه)) براي اين كشورها جذابيت خاصي داشت. اين اصطلاح بدون اين كه اين كشورها را تحريك كند، آنها را تحت عنوان توسعه سياسي، توسعه اقتصادي و توسعه انساني به تبعيت از غرب وادار مي‌كرد.[8]
2/2. راهكارهاي توسعه سياسي در غرب
سياست شناسان و سياستمداران غربي راهكارهايي را براي توسعه سياسي ارائه كرده‌اند كه به ذكر آن مي‌پردازيم:
1/2/2. برگزاري انتخابات:
برگزاري انتخابات نشانه آشكار مردم سالاري است. مردم از طريق انتخاب نماينده، اراده‌هاي خود را در جامعه اعمال مي‌كنند.
2/2/2. افزايش مشاركت سياسي، از طريق افزايش رقابت:
در تلقي كلاسيك از دمكراسي، حكومت دمكراتيك صرفاً بر اساس رأي اكثريت و رويكرد عمومي به صاحبان قدرت تعريف مي‌شد. اما تجارب قرن حاضر از حكومت‌هاي توناليتر متكي بر رأي اكثريت (فاشيسم، نازيسم و كمونيسم) نشان داد كه ارائه تعريف و تفسير نوي از دمكراسي لازم است. از اين رو گفته‌اند كه مشاركت سياسي مردم را نبايد تنها در افزايش آرا جستجو كرد؛ بلكه با فعّال‌تر شدن گروه‌هاي مختلف اجتماعي و درگير شدن جدي آنها در رقابت سياسي است كه جنبه دمكراتيك بودن يك نظام آشكار مي‌شود.[9]
3/2/2. تأسيس احزاب سياسي و افزايش كمّي مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي:
تجربه نشان داده است كه صرف وجود نهادهاي پيش بيني شده در قانون اساسي كشورها نمي‌تواند ضامن مطمئني براي نظارت بر اقتدار سياسي و مانع شدن از تماميت طلبي آنها باشد. بدين ترتيب غربي‌ها نهادهايي نظير احزاب، مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي را عامل مهمي براي تأمين اين هدف مي‌دانند. زيرا اين گروه‌هاي اجتماعي مي‌توانند افعال و اعمال دولت و ديگر گروه‌هاي ذي‌نفوذ در اجتماع را از طريق اطلاع رساني و انتقاد زير نظر بگيرند و به شفافيت جو سياسي كمك كنند و بدين طريق مانع از خودكامگي اقتدار سياسي شوند.[10]
4/2/2. عضويت در گروه‌هاي سياسي و انجمن‌ها:
جامعه غرب به مفهوم ((‏شهروندي)) اكتفا نمي‌كند، بلكه افراد را به عضويت در گروه‌ها و انجمن‌ها تشويق مي‌كند. عضويت در گروه و صنف بر اساس علايق و منافع فردي، ابعاد گسترده‌اي به مشاركت سياسي ـ اجتماعي مي‌دهد و به نظر غربي‌ها، جامعه را در مقابل توده‌اي و ذره‌اي شدن و آفات آن از قبيل بسيج عمومي و ايدئولوژي زده شدن حفظ مي‌كند.[11]
5/2/2. سكولاريسم(جدايي دين از سياست).[12]
6/2/2. نوگرايي و ملي‌گرايي به عنوان بنيادهاي وحدت و بسيج در اجتماع.[13]
7/2/2. آزادي فردي در مالكيت و تشويق به مصرف‌گرايي در جامعه و اقتصاد.[14]
8/2/2. توانمندي دولت در حل بحران‌ها:
((‏لوسين پاي)) يكي از نظريه‌پردازان توسعه سياسي،‌ نظام را زماني توسعه يافته مي‌شناسد كه توانسته باشد بر بحران‌هاي ذيل فايق آيد. بحران‌هايي مانند: بحران هويت، بحران مشروعيت، بحران مشاركت، بحران نفوذ، بحران ادغام و بحران توزيع.[15]
3/2. توسعه سياسي غربي و ارتباط آن با عدالت:
توسعه سياسي غربي تناسبي با عدالت ندارد. زيرا كاركرد اين توسعه امروزه در جهت اختلاف طبقاتي، كشمكش‌هاي سياسي و فريب افكار عمومي است. بنابراين حتي اگر با ديد مادّي به اين مسأله نگاه كنيم، آن را بر خلاف عدالت خواهيم ديد.
براي توضيح بيشتر در اين زمينه ذيلاً به نقد دمكراسي ـ به ويژه ليبرال دمكراسي ـ و توسعه سياسي غربي مي‌پردازيم.
1/3/2. نارسايي دمكراسي و توسعه سياسي در برقراري عدالت:
ـ در دمكراسي، اكثر در پي هوس‌هاي زودگذر و آزادي‌هاي مهار گسيخته هستند كه سعادت اجتماعي و انساني را مخدوش مي‌كند. لذا حكومتي كه بر اساس دمكراسي بنا شده باشد به مرور زمان، آثار لطمه خوردن به مصالح و سعادت جامعه را احساس خواهد كرد.
ـ نظام دمكراسي در مقابل نظام ((‏تئوكراسي)) (خداسالار) است. از اين رو سردمداران اين حكومت‌ها مي‌توانند به بهانه اين كه ((‏دين حق دخالت در سياست را ندارد))، نسبت به ارزش‌هاي ديني بي‌توجه باشند و حتي به آن پشت كنند. چنين سياستمداراني نه تنها در اخلاق و رفتار فردي مي‌توانند نسبت به دين و دستورهاي شرع لاقيد باشند، بلكه حتي در وضع قوانين به دست آنان همواره اين امكان وجود دارد كه نسبت به ارزش‌ها و قوانين شرع بي‌اعتنا باشند يا در مقابل آن قوانيني را به تصويب برسانند. همچنان كه در بعضي از كشورهاي حامي ليبرال دمكراسي نظير انگلستان و فرانسه چنين اتفاقي رخ داده است.
موارد فوق اشكالات عمده نظام دمكراسي است. اين نظام از لحاظ اخلاقي دائماً رو به افول است. در چنين جامعه‌اي آن چه رو به رشد است ((‏ظلم)) است. زيرا هواي نفس هيچ‌گاه نمي‌تواند عدالت را در ابعاد اجتماعي توسعه دهد. از اين بابت ((‏توسعه سياسي)) اي كه از دل اين نظام بيرون بيايد،‌ همان كاركردي را خواهد داشت كه خود نظام آن را دارا است. با اين حال نقد مختصري راجع به ((‏توسعه سياسي)) نيز خواهيم داشت:
ـ در توسعه سياسي غربي، رقابت براي كسب قدرت در نهايت منجر به نوعي دشمني و سپس درندگي قانوني و گرگ صفتي همراه با گل و لبخند مي‌شود.[16]
ـ در حكومت‌هاي دمكراسي به خصوص ليبرال ـ دمكراسي كه مبتني بر انتخابات آزاد است، عملاً اشخاص و احزابي رأي مي‌آورند و بر مردم رياست مي‌كنند كه بيشتر به قطب سرمايه‌دار جامعه نزديك باشند. زيرا اينان براي رأي آوردن نياز به تبليغات دارند و تبليغات هم به سرمايه نيازمند است. از اين رو بايد گفت مشاركت سياسي در اين نظام‌ها، هيچ‌گاه منجر به توسعه عدالت در ابعاد اجتماعي نخواهد شد.[17] زيرا احزاب و اشخاص برنده انتخابات، همواره وامدار سرمايه‌داران هستند و بنابراين در خدمت آنان.
امروزه احزاب در سراسر جهان از لحاظ پشتيباني افكار عمومي دچار تزلزل و بحران هستند. اين مسأله باعث سرشكستگي توسعه سياسي غربي است. يكي از انديشمندان علل سقوط احزاب را در نزد افكار عمومي اين گونه تشريح مي‌كند:
1ـ از نظر افكار عمومي، احزاب سياسي ابزار نفاق شده‌اند و نه وسيله‌اي براي تشكّل و بسيج ملّي.
2ـ احزاب سياسي، برنامه‌هاي مشخصي كه بتواند مشكلات اقتصادي و اجتماعي مردم را حل كند، ندارند.
3ـ احزاب سياسي در فساد شخصي و گروهي غوطه‌ورند.
4ـ احزاب سياسي، ارتباط مستقيم خود را با مردم از دست داده‌اند.
5ـ وسايل ارتباط جمعي مانند ماهواره و شبكه‌هاي كامپيوتري، انحصار بسيج افراد و گروه‌ها را كه به احزاب سياسي تعلق داشت، بر هم زده‌اند.
6ـ محبوبيت و اقتدار رهبران احزاب به سبب ترجيح منافع شخصي بر منافع اجتماعي از ميان‌رفته است.[18]
البته همه اين‌ها در صورتي است كه ما ايجاد مساوات را در جامعه نسبت به بهره‌مندي از امكانات مادي، عدالت بناميم؛ اما بنا به تفسير ديگري از عدالت كه عدالت را مناسبات ولايت الهي مي‌داند، حتي اگر برابري‌هاي مادي در جوامع دمكراسي به وقوع بپيوندد، در واقع ((‏ظلم)) محقق شده است، نه عدالت.
هدف از ليبرال ـ دمكراسي گسترش عدالت نمي‌باشد. از اين رو، غرب همواره با مطرح كردن ((‏آزادي ليبرالي)) در تريبون‌ها سعي دارد ((‏عدالت)) را در افكار عمومي به فراموشي بسپارد.
2/3/2. عملكرد غرب، بهترين دليل بر عدالت ستيزي توسعه سياسي غربي:
هر چه زمان بيشتري از حكومت‌هاي مبتني بر دمكراسي مي‌گذرد، اقتضاي اين نوع حكومت، بيشتر خود را مي‌نماياند. امروزه الگوي ليبراليسم به عنوان بهترين نوع دمكراسي در جهان مطرح مي‌باشد و در رأس آن آمريكا به عنوان نمونه مطرح است. سياستمداران و سياست شناسان اين كشور بعد از جنگ جهاني دوم، ايده توسعه سياسي را براي جهانيان به خصوص جهان سوم توصيه مي‌كردند و تا به حال بر جنبه‌هاي مختلف آن از جمله آزادي‌هاي فردي پافشاري كرده‌اند. تغيير و تحولات جهاني به مرور، پرده تزوير را از چهره آمريكا و كشورهاي طرفدار ليبراليسم كنار زد و چهره حقيقي و زشت آنان را كه همان دين ستيزي، دنيا پرستي و عدالت ستيزي است، به نمايش گذاشت.
نمونه اين عملكردها را مي‌توان در برخورد متضاد با قضيه ((‏سلمان رشدي)) و ((‏روژه گارودي)) مشاهده كرد. كشورهاي طرفدار حقوق بشر و آزادي بيان در غرب، سلمان رشدي را علي رغم آن كه به اعتقاد ميليون‌ها انسان روي زمين توهين كرد، ستودند؛ ليكن همين حقوق بشر و آزادي بيان شامل حال آقاي ((‏روژه گارودي)) به دنبال نوشتن كتاب ((‏اسطوره‌هاي بنيانگذار صهيونيسم)) نشد؛ با آن كه نوشته‌هاي سلمان رشدي، صرفاً عبارت‌هاي غير قابل تحمّل نسبت به ساحت مقدس پيامبر اكرم(ص)، قرآن كريم و اصحاب گرامي حضرت محمد(ص) بود و نوشته‌هاي آقاي گارودي حاوي مطالبي محققانه و مستدلّ بود.
نمونه ديگر از اين دست اقدامات، اعمال و رفتار آمريكا بعد از حادثه مرموز و ساختگي يازدهم سپتامبر است. اين حادثه بهانه‌اي شد براي سانسور اخبار و گزارش‌هاي كانال‌هاي تلويزيوني و فراخواني مديران رسانه‌ها به كاخ سفيد. حتي خوانندگان و آگهي دهندگان روزنامه‌ها و نشريات دائماً به اين دسته از ناشران فشار مي‌آورند كه بايد روزنامه‌نگاران منتقد دولت‌ از كار بركنار شوند. دولت آمريكا به دادستاني اين كشور اجازه داده است كه سازمان‌هاي جاسوسي آمريكا، گفت و گوي ميان وكلا و موكّلانشان را شنودگزاري كنند. اداره مهاجرت آمريكا نيز مي‌تواند هر مهاجري را مطابق ميل خود و به رغم صدور حكم آزادي وي توسط قاضي، همچنان در حبس نگه دارد.
پس از حادثه يازدهم سپتامبر، رسانه‌هاي آمريكا در اقدامي هماهنگ از درج و پخش مطالب منتقدان خارجي(غيرآمريكايي) در نشريات و رسانه‌هاي تصويري خودداري كردند. فرهنگ بحث و جدل روشنفكرانه به يك‌باره با سكوتي مرگبار مواجه گرديد. همه اينها به بهانه رعايت اخلاق ميهن پرستانه تحقق يافته است. حادثه يازدهم سپتامبر، فضاي دمكراسي را در آمريكا به سوي ((‏توتاليتاريسم)) سوق داد.[19]

3. توسعه سياسي در اسلام و مناسبات آن با عدالت:

1/3. جايگاه توسعه در اسلام:
هرچند اصطلاح توسعه، اصطلاح جديدي است، ليكن ما معادل آن را در اسلام تحت عنوان ((‏رشد)) و ((‏تكامل)) داريم. اسلام دو جريان نور و ظلمت را معرفي مي‌كند كه يكي سير ولايت و بندگي خدا و ديگري سير بندگي و اسارت نفس است. انسان‌ها نيز به اختيار خود به يكي از دو جريان مي‌پيوندند. ولايت الهي نيز از مجراي وليّ الهي و جانشين بر حق وليّش جاري مي‌شود و فاعليت فاعل‌هاي كثير به وحدت و انسجام فاعليت وليّ الهي مي‌انجامد و در نهايت، ولايت حق الهي بر باطل چيره‌ مي‌شود و سير شتابگر تكامل در سه جنبه ((‏روحي، ذهني و عملي))، جامعه انساني را به سوي پرستش خداوند متعال به پيش خواهد برد.[20]
در نگاه اسلامي، توسعه انساني بر ساير شؤون توسعه حاكميت دارد و ساير ابعاد توسعه، تابعي از اين محور خواهند بود.
منظور از ((‏توسعه انساني)) در اين جا، ايجاد رشد در بُعد باور، انگيزه، فرهنگ، انديشه، رفتار و تحرك عيني از طريق توجه به دستورهاي شرع است.
در اين نگرش، توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگي جوامع بازتابي از توسعه انساني است و تغييرات روحي، ذهني و رفتاري آن به عنوان محور اصلي مطرح است. پس از لحاظ ديني، توسعه انساني بر توسعه سياسي تقدم و تفوّق دارد.
2/3. ارتباط بين توسعه سياسي اسلامي و عدالت:
قبل از اين كه بخواهيم اين نكته را ثابت كنيم كه توسعه سياسي اسلامي عادلانه است، بايد اين نكته را مورد بررسي قرار دهيم كه دين با عدالت چه تناسبي دارد؟ در پاسخ خواهيم گفت كه دين براي اقامه عدالت در ابعاد فردي، اجتماعي و سياسي آمده است و خداوند تبارك و تعالي خواسته است كه انسان‌ها و جوامع انساني را در مسير عدالت هدايت كند. به عبارت ديگر، اوامر و نواهي از آن جهت است كه انسان‌ها و جوامع انساني به نقطه تعادل برسند.
دلايل ما براي اثبات مدعاي فوق اين است: خداوندي كه به گواهي خود برپاكننده قسط است[21]، هيچ‌گاه انسان‌ها را به چيزي كه مخالف عدل و قسط است وانمي‌دارد.
افزون بر اين، خداوند در قرآن كريم، هدف از فروفرستادن كتب آسماني را يك چيز معرفي مي‌كند: ((‏برپا كردن عدالت)). خداوند مي‌فرمايد: ((و أنزلنا معهم الكتاب و الميزانَ ليقوم الناس بالقسط)).[22] عدل و قسط در اين آيه به طور مطلق آمده است و شامل همه انواع عدالت مي‌شود. بنابراين در اسلام، محور عدالت دستورهاي شرع مي‌باشد. به عبارت ديگر، ((‏عدالت)) همان تناسبات ولايت الهي و به تَبَعش ولايت معصومان: است. پس اين نكته ثابت شد كه دستورهاي شرع مقدس بر محور ((‏عدالت)) است. بنابراين توسعه انساني اسلامي عادلانه است. حال وقتي توسعه انساني اسلامي محور توسعه سياسي قرار گيرد، پيدا است كه ((‏توسعه سياسي)) نيز عادلانه مي‌شود. و به عبارت ديگر، اين توسعه سياسي موجب حضور و مشاركت عادلانه مردم در مسايل سياسي و اجتماعي خواهد شد.
3/3. چگونه توسعه انساني به توسعه سياسي مي‌انجامد؟
انساني كه در ((‏ولايت الهي)) سير مي‌كند، در پرتو ولايت وليّ و جانشينان وليّ الهي،‌ نيازها و تمايلاتش رو به تكامل است. يعني به مرور زمان در مؤمن نيازهايي پديدار مي‌شود كه با نيازهاي انسان كافر متفاوت است. ممكن است كسي با عينك ((‏انتزاعي نگر)) نگاه كند و بگويد كه چه مؤمن و چه كافر، هر دو مي‌خورند، مي‌پوشند، نفس مي‌كشند و ... ، ليكن ما به واقع كه نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم كه اصلاً اين گونه نيست. مؤمن در خوراكي‌ها و نوشيدني‌ها به حلال و حرام معتقد است و از حرام پرهيز مي‌كند. گذشته از آن، كمّيت خوراك نيز براي مؤمن مسأله است و به سفارش دين در خوراك اسراف نمي‌كند و ... ، در پوشاك نيز به گونه‌اي لباس مي‌پوشد كه مقدار حجاب اسلامي رعايت شده باشد و لباس تحريك كننده نباشد و ... حتي نفس كشيدن مؤمن و كافر نيز متفاوت است. زيرا مؤمن نفس مي‌كشد و زندگي مي‌كند تا خدا را عبادت كند و لكن كافر نفس مي‌كشد تا بيشتر از لذّات دنيوي بهره‌مند شود. حال وقتي مؤمن و كافر در تحت تربيت دو نوع ولايت ـ يعني مؤمن تحت ولايت وليّ الله و ولايت جانشينان وليّ الله و كافر تحت ولايت غير الهي اعم از ولايت هواي نفس، ولايت ابليس و ولايت ناشي از دمكراسي ـ قرار گيرند، دو گونه نياز در آن‌ها رشد مي‌كند؛ به گونه‌اي كه وقتي كافر ((‏دنياي مدرن)) خود را پشت سر گذارده، به ((‏پُست مدرنيسم)) قدم مي‌گذارد، نيازها،‌ تمايلات، روحيّات و اعمال او با مؤمن تفاوت بسيار پيدا مي‌كند كه شايد نتوان وجه اشتراكي بين روحيات، تمايلات و اعمال دو طرف يافت. از اين رو است كه بيماري‌هاي روحي ـ رواني و جسمي هم كه در دو جامعه الهي و كفر مشاهده مي‌شود متفاوت خواهد بود.
حاصل بحث اين كه: آن چه انبيا و اولياي الهي به دنبال آنند، توسعه انساني است تا در پرتو اين توسعه، انسان‌ها به قرب حضرت حق نايل شوند. حضرت امام خميني(ره) در اين باره مي‌فرمايد:
مهم در نظر انبيا اين است كه انسان درست شود. اگر انسان درست شود، اگر انسان تربيت شد، همه مسايل حل است. يك مملكتي كه داراي انسان مهذّب است، تمام مطالبش حل است. انسان آگاه و مهذب همه ابعاد سعادت را براي كشور تأمين مي‌كند.[23]
در جامعه الهي، تحول بعدي كه رخ مي‌دهد، تغيير ((‏ساختارهاي حكومت)) است. به عبارت ديگر، به هر ميزان كه ((‏توسعه انساني)) در جامعه الهي رخ مي‌دهد، به همان ميزان ساختارها نيز بايد دچار تحول شوند. زيرا هر ساختاري براي برآورده كردن يك دسته نياز طراحي مي‌شود و وقتي نيازهاي ديگر بر انسان‌هاي جامعه حكم فرما ‌شود، بايد ساختارها دگرگون شوند تا جوابگوي نيازهاي جديد جامعه شوند و الاّ وليّ الهي نمي‌تواند ((‏توسعه انساني)) را سرپرستي كند. به عنوان مثال، اگر كارگاهي بخواهد به كارخانه‌اي تبديل شود، تشكيلاتي كه براي آن كارگاه درنظر گرفته شده بود، ديگر نمي‌تواند جوابگوي نيازهاي كارخانه باشد؛ زيرا كارخانه لوازم و نيازهاي خاص خود را دارد كه تشكيلات موجود در كارگاه ناتوان از اداره آن است. از اين رو كارخانه، تشكيلات و سازمان خاص خود را مي‌طلبد.
در مورد ((‏ساختارهاي جامعه)) نيز بايد گفت: ساختارهاي جديد، ميزان بهره‌مندي مردم را در زمينه‌هاي مختلف مشخص مي‌كنند؛ يعني اين ساختارها معين مي‌كنند كه مردم تا چه حد بايد از ((‏مشاركت سياسي)) بهره‌مند باشند.
پس ما ارتباط بين توسعه سياسي و عدالت در اسلام را اين گونه تشريح مي‌كنيم:
توسعه انساني،‌ اساس براي تحولات ساختاري است و تحولات ساختاري، ميزان مشاركت سياسي را مشخص مي‌كند. اين تذكر لازم است كه اين توسعه سياسي، عدالت محور است؛ زيرا همچنان كه قبلاً گفتيم تناسبات ولايت ولي‌الله، عين عدالت است.
از همين جا نكته ديگري دانسته مي‌شود و آن اين كه: شايد نتوان راهكارهاي ثابتي را به عنوان ((‏روش توسعه سياسي)) در اسلام ارائه داد. زيرا جامعه الهي ـ جامعه‌اي كه تحت ولايت ولي‌الله يا جانشينان ولي‌الله مي‌باشد ـ در مسير توسعه انساني، نيازهاي جديدي را احساس مي‌كند. از اين رو، ساختارها بايد بِروز و جديد گردند تا بتوانند اين نيازها را ساماندهي كنند. آنگاه اين ساختارها، جايگاه تازه و نوي را براي مشاركت مردم در قدرت فراهم مي‌كنند.
4/3. ارتباط توسعه سياسي با عدالت مهدوي(علیه السلام):
سؤالي در اين جا مطرح است كه بايد به آن پاسخ دهيم و آن اين است كه آيا در حكومت حضرت ولي عصر(ع) توسعه سياسي وجود خواهد داشت؟ و اگر جواب آن مثبت است، ارتباط آن با عدالت چيست؟ در پاسخ خواهيم گفت كه آري. امّت اسلام به خصوص شيعيان در صحنه‌هاي سياسي ـ اجتماعي مشاركت خواهند داشت. نمونه واضح اين امر ((‏بيعتي)) است كه مؤمنان با آن حضرت خواهند كرد.[24]
اگر ((‏مشاركت سياسي)) را عبارت از اين بدانيم كه مردم بتوانند اراده‌هاي خود را در اداره جامعه اعمال كنند، در اين صورت بايد حضور عاشقانه مردم در جبهه‌هاي نبرد براي دفاع از حاكميت را نشانه آشكاري از ((‏توسعه و مشاركت سياسي)) به حساب آورد. از اين مطلب نتيجه‌اي حاصل مي‌شود كه مي‌تواند ما را به درك بيشتري از مشاركت سياسي در دولت حضرت ولي عصر(ع) ياري رساند و آن اين است كه: مسلمانان و شيعيان از سرِ عشق با آن حضرت بيعت كرده، در ركاب او با دشمنانش خواهند جنگيد و به دفاع از حاكميت و ولايت خواهند پرداخت. پس از اين امر مي‌فهميم كه ((‏توسعه سياسي)) در دولت آن حضرت وجود دارد. آن حضرت با بيعت خود، زمينه اين مشاركت را فراهم مي‌كند. ضمن اين كه خود بيعت نيز نوعي مشاركت سياسي است. براي اين كه اين نكته ثابت شود كه مشاركت مردم از سرِ اختيار و انتخاب و در نهايت آزادي است، به روايتي از حضرت امام جعفر صادق7 اشاره مي‌كنيم. در اين روايت به ويژگي‌هاي ياران قائم آل محمد(ص) اشاره شده است. آن حضرت مي‌فرمايد:
برفراز اسب‌هاي اصيل خود، دست بر زين اسب امام مي‌كشند و تبرّك مي‌جويند. آنها به هنگام نبرد، پروانه‌وار شمع وجود امام را در ميان گرفته، محافظت مي‌كنند و هر چه حضرتش اراده كند، آن را برمي‌آورند. مردان شب زنده‌داري هستند كه شب‌ها نمي‌خوابند و زمزمه نمازشان چون نغمه زنبوران از كندو به گوش مي‌رسد ... .[25]
همچنان كه در روايت ديده مي‌شود، ياران و رزمندگان آن حضرت داراي اعتقاد عميقي نسبت به آن حضرت مي‌باشند. اين امر را مي‌توان از نماز شب و از تبرك جستن‌ آن‌ها فهميد. پس همراهي آنان با آن حضرت از سر آزادي است و نه اجبار.
اما آيا تنها مصاديق توسعه سياسي در دولت آن حضرت به ((‏بيعت)) و ((‏حضور عاشقانه در جبهه‌هاي نبرد)) خلاصه مي‌شود؟ قطعاً اين گونه نيست. زيرا در اسلام همچنان كه در ادامه بيان خواهد شد، ((‏گروه‌گرايي)) در جهت ((‏اشاعه معروف‌هاي ديني)) و ((‏تعاون بر نيكي‌ها)) سفارش شده است.
اما اين كلياتي كه براي مشاركت‌هاي اجتماعي و مشاركت‌هاي سياسي در اسلام ذكر شده است، در چه قالبي نمودار خواهد شد؟ براي پاسخ به اين پرسش، ذكر مقدماتي ضروري است.
اولين حادثه مهمّي كه در عصر حكومت حضرت وليّ عصر(عج) رخ مي‌دهد، توسعه انساني است. به تعبير ديگر، تغيير در حساسيت‌هاي اجتماعي در جهت قرب الهي است. توسعه حساسيت‌ها، تغييرات موضوعات و طرح موضوعات جديدي را به دنبال خواهد داشت به گونه‌اي كه مراد و معنا و مفهوم موضوعات سابق در روابط جديد جامعه تغيير مي‌يابد و اين تغيير در حساسيت‌ها، حوادث جديدي را رقم مي‌زند. حوادثي كه قابليت طرح در زمينه اجتماعي سابق را نداشت.
بد نيست به اين سؤال پاسخ دهيم كه: چه حساسيت‌هايي در جامعه جهاني آن حضرت رخ مي‌دهد كه با حساسيت‌هاي قبل از حكومت جهاني حضرتش كاملاً متفاوت است؟
آن حضرت حساسيت‌هاي ديني را زنده خواهد كرد. اين‌ها غير از حساسيت‌هايي است كه حضرت نسبت به افكار، اخلاق و رفتار فردي ايجاد و تقويت مي‌كند. ‌بعضي از حساسيت‌هاي اجتماعي ـ سياسي كه حضرت آن را زنده كرده، به عنوان هنجارهاي اجتماعي آن را جا مي‌اندازد، به قرار ذيل است:
1) حسّاسيت در مقابل گناهان مردم در جامعه كه از آن به عنوان ((‏نهي از منكر)) ياد مي‌كنيم.[26]
2) حسّاسيت نسبت به اشاعه معروف‌ها كه از آن به عنوان ((‏امر به معروف)) ياد مي‌كنيم.
3) حسّاسيت نسبت به چگونگي عملكرد مسؤولان كه رواياتي تحت عنوان ((‏النصيحة لائمة المسلمين؛ نصيحت كردن به مسؤولان حكومتي مسلمانان)) وارد شده است.
4) حسّاسيت نسبت به وضعيت مؤمنان كه رواياتي تحت عنوان ((‏اهتمام به امور مسلمانان)) (سعي و كوشش در جهت رفع مشكل مسلمانان) وارد شده است.
آن چه ما را نسبت به زنده شدن و جلوه‌گر شدن اين ارزش‌ها تحت عنوان ((‏هنجارهاي اجتماعي)) اميدوار مي‌كند، تعبيرهايي است كه درباره آن حضرت در دعاي ندبه آمده است. عناويني از قبيل: ((‏المدّخر لتجديد الفرائض و السّنن)) و ((‏المؤمّل لاحياء الكتاب و حدوده))[27].
بعد از مرحله توسعه انساني نوبت به مرحله تغيير و تحول ساختاري مي‌رسد. در اين مرحله، ساختارهاي حكومتي به گونه‌اي تحول پيدا خواهد كرد كه قابليت سازماندهي و سرپرستي نظام و تمايلات جديد را داشته باشد. در مرحله بعد، سهم مشاركت سياسي مردم مشخص مي‌شود. همچنان كه در عبارت‌هاي قبل گفته شد، اين توسعه سياسي عادلانه خواهد بود. زيرا بر مبناي ((‏توسعه انساني)) اي شكل گرفته است كه ولي الله الاعظم حضرت مهدي(عج) آن را سرپرستي مي‌كند. ديگر آن كه اين ((‏توسعه سياسي)) كارآمدي دارد و كارآمدي آن درجهت قرب الهي است.
5/3. روش توسعه سياسي در حكومت حضرت ولي عصر(علیه السلام)
سؤالي در اين جا مطرح مي‌شود كه پاسخ به آن ضروري است و آن پرسش اين است: آيا روش و راهكارهاي توسعه سياسي آن حضرت كاملاً ابداعي است يا آن كه امكان دارد اين روش‌ها مأخوذ از حكومت‌هاي ديگر باشد؟
پاسخ اين سؤال از مطالبي كه تا به حال گفته شد، تا حدودي مشخص مي‌گردد. توضيح بيشتر آن كه: يك مسأله براي‌ ما مسلّم است و آن اين است كه ((‏نظام توزيع قدرت)) و ((‏شيوه‌هاي مشاركت سياسي)) در حكومت آن حضرت با دنياي كفر متفاوت خواهد بود. زيرا اين شيوه‌ها مبتني بر توسعه انساني خاصي شكل مي‌گيرد كه با توسعه انساني در دنياي كفر كاملاً متفاوت است. از سوي ديگر ممكن است روش مشاركت سياسي در حكومت عدل آن حضرت با روش مشاركت سياسي در نظامي كه مبتني بر ولايت فقيه بوده است، در آغاز يكي باشد؛ ليكن با پيشرفت جامعه جهاني در پرتو ولايت آن حضرت، آن روش‌ها دگرگون و به روش‌هاي متكامل‌تري تبديل خواهد شد.
نكته ديگري كه ذكر آن حايز اهميت است اين است كه: صحيح است كه ما اجمالاً مي‌دانيم كه در توسعه سياسي آن حضرت، اصولي مانند ((‏شورا)) و ((‏تحزّب)) وجود خواهد داشت[28]، ليكن آنچه كه ما نمي‌دانيم اين است كه اين اصول در چه قالبي و با چه كيفيتي در حكومت حضرت حضور خواهند داشت. آيا كاركرد ((‏شورا)) و ((‏حزب گرايي)) به شكلي كه در نظام جمهوري اسلامي ايران در قالب‌هايي نظير ((‏مجلس شوراي اسلامي)) ، ((‏شوراهاي اسلامي شهر و روستا)) ، ((‏جناح‌هاي سياسي))، ((‏احزاب)) ، ((‏انجمن‌هاي اسلامي)) و ... هويدا شده است در حكومت آن حضرت هم به همين قالب و روش خود را نشان خواهد داد؟ پاسخ به اين سؤال چندان آسان نخواهد بود. ضمن اين كه اين نكته را بايد مد نظر قرار داد كه روش‌هاي توسعه و مشاركت سياسي به دنبال تغيير ساختارها به مرور زمان دچار دگرگوني مي‌شود كه در حكومت آن حضرت نيز چنين خواهد شد.

4. موانع تحقّق توسعه سياسي عدالت محور حضرت وليّ عصر(عج)

1/4. نظام ارزشي حاكم بر جوامع:
هر جامعه‌اي از نظام ارزشي و فضاي فرهنگي ـ تبليغي خاصي برخوردار است. به عبارت ديگر، هر جامعه‌اي داراي ((‏نظام حسّاسيت‌هاي)) خاصي است. جوامع با همه تفاوتي كه در مجموعه ارزش‌ها دارند، با اين حال مي‌توان اين ارزش‌ها را در دو دسته گنجانيد. يعني يا اين ارزش‌ها متناسب با ارزش‌هاي ديني و اسلامي است، يا آن كه متناسب با نفس پرستي و در تعارض با ارزش‌هاي ديني و اسلامي است.
اولين مانعي كه بر سر راه توسعه سياسي يا مشاركت سياسي خاص حكومت آن حضرت قرار دارد، ارزش‌هاي متعارض با اسلام است كه همانند ((‏لات و عُزّي)) در مقابل توسعه حضرت مي‌باشند. زيرا همچنان كه گفتيم، در اسلام، توسعه انساني زيربناي توسعه سياسي است. البته ميزان دگرگوني اين ارزش‌ها در جهت هماهنگي با دين در جامعه جهاني به اين مسأله بستگي دارد كه جوامع مختلف تا چه حد ولايت حضرت را پذيرفته باشند. به عبارت ديگر سطح تغيير، جابجايي،‌ تقويت و حذف بعضي از ارزش‌ها در جوامعي كه آن حضرت را به عنوان ((‏امام)) پذيرفته باشند نسبت به جوامع ديگر كه صرفاً ولايت سياسي حضرت را پذيرفته باشند، يكسان نخواهد بود. در جوامع شيعي، ارزش‌هاي اجتماعي به نسبت زيادي با ولايت حضرت تناسب دارد و در جابجايي، تقويت و حذف بعضي از ارزش‌ها با آن حضرت همراهي خواهند كرد؛ ليكن جوامع يهودي و مسيحي ـ كه بعضاً در ذمه اسلام باقي خواهند ماند ـ كمترين تغيير در ارزش‌هاي اجتماعي‌شان نمودار خواهد شد.[29]
پس نسبتاً ((‏ارزش‌هاي اجتماعي)) موجود در جوامع بشري، مانعي بر سر راه تحقّق توسعه سياسي مورد نظر حضرت مي‌باشد.
2/4. ساختارهاي جامعه:
براي گسترش عدالت تنها دگرگوني ارزش‌ها و هنجارها و تغيير در تمايلات مردم كفايت نخواهد كرد. زيرا هر ساختاري براي دسته‌اي از نيازمندي‌ها طراحي مي‌شود. ساختاري كه در جوامع ملحد و التقاطي تشكيل مي‌شود، گنجايش عدالت مهدوي(ع) را هرگز نخواهد داشت. به عنوان مثال، در جوامع غربي به خصوص آمريكا،‌ ساختارهاي قدرت به گونه‌اي شكل گرفته است كه همواره عده خاصي در پشت پرده، سياست‌هاي جامعه را به پيش مي‌برند و نفس ساختارها براي محافظت از قدرت آن‌ها است. نظام توزيع قدرت به گونه‌اي طراحي و اجرا شده است كه اراده‌هاي عموم مردم نتواند قدرت را از دست آنها بگيرد. بنابراين، ساختارها به تنهايي عاملي بر سر راه گسترش عدالت از طريق مشاركت سياسي و نوسازي سياسي است. به همين دليل، انقلاب اسلامي ايران بعد از پيروزي خود ساختار جديدي از جامعه را تعريف كرد كه در اين ساختار، جايگاه خاصي براي مشاركت سياسي درنظر گرفته شد.
در ساختار حكومتي حضرت مهدي(روحي فداه) بيشترين نقش به اراده‌هاي انساني داده مي‌شود و زمينه بيشتري براي مشاركت سياسي فراهم مي‌شود. زيرا در اسلام، ساختاري كارآمد خواهد بود كه بتواند دامنه اختيار انسان‌ها را در درون خود ـ كه منطبق بر ضوابط الهي است ـ گسترش دهد و تضييقي بيش از آن چه خداوند براي انسانها مقرّر فرموده است، ايجاد نكند. بدين ترتيب زمينه بيشتري براي امتحان انسان‌ها فراهم شده، موجب رشد آن‌ها مي‌شود.
اما چگونه ((‏ساختارهاي حكومت)) در عصر آن حضرت مانع مشاركت سياسي مورد نظر است؟ پاسخ اين است كه رسيدن به نقطه مطلوب در توسعه و توسعه سياسي به آساني و به يك باره حاصل نمي‌شود؛‌ بلكه بايد به مرور زمان اين توسعه مطلوب حاصل شود. پس ضعف ساختارهاي سابق ـ كه مطابق مقتضيات زمانه است ـ نسبتاً مانعي بر سر راه مشاركت سياسي مورد نظر حضرت خواهد بود.
3/4. كارگزاران:
در حكومت جهاني آن حضرت بي‌شك به لحاظ وسعت جهاني حكومت ايشان، كارگزاران بسياري در سطوح مختلف مشغول خدمت خواهند بود. اين كارگزاران بايد بتوانند قوانين مورد نظر حضرت را اجرا كنند. اما از آنجا كه قدرت مديريت در اشخاص مختلف است، قدرت اجراي اين قوانين براي كارگزاران متفاوت خواهد بود. كارگزاران حضرت بعضاً وظايفي را در قبال ميزان و كيفيت ((‏مشاركت سياسي)) دريافت خواهند كرد. آنها بايد بتوانند با قدرت مديريت خويش در اين راستا حركت كنند. ميزان ضعف و كاستي چنين مديراني در اجراي اين برنامه‌ها به عنوان يكي از موانع ((‏‌توسعه سياسي)) قلمداد مي‌شود.
1. قرآن كريم.
2. ازكيا، مصطفي، ((‏جامعه شناسي توسعه))، ‌تهران، مؤسسه نشر كلمه، چ اول، 1377.
3. اميني، ابراهيم، ((‏دادگستر جهان))، قم، انتشارات شفق.
4. بديع، برتران، ((‏توسعه سياسي))، ترجمه: دكتر احمد نقيب زاده، نشر قومس، چ اول، 1376.
5. برنجيان، جلال، ((‏آينده جهان))، تهران، انتشارات طور، چ اول، 1376.
6. مكارم شيرازي، ناصر (وديگران) ((‏تفسير نمونه)).
7. جمعي از نويسندگان، ((‏توسعه اجتماعي)) ، تهران، سازمان مديريت صنعتي، 1377.
8. صحيفه نور.
9. فقيهي، سيد رضا، ((‏دمكراسي، سكولاريسم، حكومت اسلامي))، دفتر نخست.
10. قمي، شيخ عباس، ((‏مفاتيح الجنان)).
11. شايان مهر، علي رضا، ((‏دائرة المعارف تطبيقي علوم اجتماعي))، انتشارات كيهان، چ اول، 1379.
12. علامه مجلسي، ((‏بحارالانوار)).
13. علامه طباطبايي، ((‏تفسير الميزان)).
14. علي بابايي، غلامرضا، ((‏فرهنگ سياسي آرش))، تهران، انتشارات آشيان، 1382.
15. شيخ طوسي، ((‏الغيبة))، قم، منشورات مكتبه بصيرتي، چ دوم.
16. موسوي اصفهاني، سيد محمد تقي، ((‏مكيال المكارم))، دفتر تحقيقات و انتشارات بدر.
17. مولانا، حميد، ((‏ظهور و سقوط مدرن))، كتاب صبح، چ دوم، 1382.
18. نشريه ((‏افق حوزه)).
19. واعظي، احمد، ((‏جامعه مدني، جامعه ديني))، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
20. مصباح، محمد تقي، ((‏آموزش عقايد))، شركت چاپ و نشر بين الملل.
21. هابز، توماس، ((‏لوياتان))، ترجمه: حسين بشيريه، تهران، نشر ني، چ اوّل، 1380.
22. جمعي از نويسندگان، ((‏آمريكا دنيا را به كدام سو مي‌برد؟))، بنياد فرهنگي پژوهشي غرب‌شناسي، چ اول، 1380.

پی نوشتها:

[1] . علي‌رضا شايان مهر، ((‏دائرة المعارف تطبيقي علوم اجتماعي))، تهران، انتشارات كيهان، چ اول، 1379، ج 2، ‌ص 195.
[2] . غلامرضا علي‌بابايي، ((‏فرهنگ سياسي آرش))، تهران، انتشارات آشيان، 1382، ص 204.
[3] . ر.ك: دكتر مصطفي ازكيا، ((‏جامعه شناسي توسعه))، تهران، موسسه نشر كلمه، چ اول، 1377؛ صص 20 و 21.
[4] . همان، ص 25.
[5] . استاد مصباح يزدي، ((‏آموزش عقايد))، شركت چاپ و نشر بين الملل، بحث ((‏عدل الهي)).
[6] . سخنراني حجت‏الاسلام والمسلمين حاج آقاي مهدي ميرباقري در بيست و سومين نشست تخصصي گفتمان مهدويت با نام ((‏ولايت مهدوي، مبدأ حيات طيّبه)) قم، تيرماه 1383. (ر.ك: افق حوزه، دوشنبه، 5 مرداد 1383)
[7] . همان.
[8] . ر.ك: جمعي از نويسندگان، ((‏توسعه اجتماعي))، تهران، سازمان مديريت صنعتي، 1377، صص 55 - 57.
[9] . احمد واعظي، ((‏جامعه مدني، جامعه ديني))، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ص 118.
[10] . ر.ك: همان، ص 119.
[11] . ر.ك: همان، ص 122.
[12] . پروفسور حميد مولانا، ((‏ظهور و سقوط مدرن))، كتاب صبح، 1382، چ دوم، ص 132.
[13] . همان.
[14] . همان.
[15] . مفهوم اين بحران‌ها عبارت است از:
ـ بحران هويت: بايد بين مردمي كه در يك سرزمين هستند، احساس عميق هويت ملي وجود داشته باشد.
ـ بحران مشروعيت: حل نحوه ارتباط مسؤولان مركز حكومت با واحدهاي مربوط و مراجع محلّي.
ـ بحران نفوذ: ساختارهاي حكومتي به شكلي باشد كه از طريق سلسله‌اي از نهادهاي خود با زندگي روزمره مردم در ارتباط باشد.
ـ بحران مشاركت: اين بحران در اثر افزايش شمار بازيگران سياسي در صحنه سياسي حاصل مي‌شود.
ـ بحران ادغام: اين بحران ناشي از ورود كنش سياسي توده‌ها در چرخه كاركرد حكومت است. اين چرخه‌ها بايد قادر باشد كه با الزامات سياسي هماهنگ باشد.
ـ بحران توزيع: به شيوه‌هاي تشكيلات حكومتي در توزيع كالاها، خدمات و ارزش‌ها در صحنه جامعه مربوط مي‌شود. (پروفسور برتران بديع ((‏توسعه سياسي))، ترجمه: دكتر احمد نقيب زاده، نشر قومش، 1376، چ اول، صص 62 و 63.)
[16] . سيد رضا فقيهي، جزوه ((‏دمكراسي، سكولاريسم و حكومت اسلامي)) دفتر نخست، ص 14.
[17] . عدالت در ابعاد اجتماعي، مفهومي غير از ((‏عدالت اجتماعي)) دارد. زيرا عدالت اجتماعي مفهوم اقتصادي دارد؛ در حالي كه ((‏عدالت در ابعاد اجتماعي))، فراگيرتر از اين است؛ يعني عدالت در بهره‌وري‌هاي اقتصادي، عدالت در بهره‌وري‌هاي فرهنگي، عدالت براي بهره‌وري از مشاركت‌هاي سياسي.
[18] . ر.ك: پروفسور حميد مولانا، ((‏ظهور و سقوط مدرن))، كتاب صبح، صص 76 و 77.
[19] . ر.ك: جمعي ازنويسندگان، ((‏آمريكا دنيا را به كدام سو مي‌برد؟))، بنياد فرهنگي پژوهشي غرب شناسي، چ اول، 1380، صص 80 ـ 83 .
[20] . ((‏توسعه اجتماعي))، صص 16 و 17.
[21] . ((شهدالله أنّه لا اله الا هو والملائكة و أولواالعلم قائماً بالقسط)). ]آل عمران، 18[.
[22]. حديد، 25.
[23] . صحيفه نور، ج 7، ص 15.
[24] . براي اثبات اين مطلب اين روايت را مي‌آوريم: ((‏عن ابي جعفر عليه السلام قال: تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلي الكوفة، فإذا ظهر المهدي(ع) بعث اليه بالبيعة.)) (شيخ طوسي، ((‏الغيبة))، قم، منشورات بصيرتي، چ‌دوم، ص 452.)
[25] . روزگار رهايي، ترجمه: علي اكبر مهدوي‌پور، ج 1، ص 428؛ جلال برنجيان، ((‏آينده جهان))، تهران، انتشارات طور، چ اوّل، 1376، صص 42 و 43.
[26] . در كتاب ((‏المحجة)) در تفسير آيه شريفه: (( الذين انْ مكّناهم في الارض أقاموا الصلاة و اتوا الزكاة و أمروا بالمعروف و نهوْا عن المنكر و لله عاقبة الامور)) از امام باقر7 نقل كرده كه فرمود: ((‏اين براي آل محمد است، مهدي و اصحاب او. خداوند متعال مشارق و مغارب زمين را به تصرف آنها درآورد، و دين را آشكار سازد و خداوند متعال به وسيله او و يارانش، بدعت‌ها و باطل را از بين مي‌برد، هم چنان كه سفيهان، حق را ميرانده باشند تا جايي كه اثري از ظلم ديده نشود و امر به معروف و نهي از منكر خواهند نمود و آخر كار به دست خدا است.)) ]سيد محمد تقي موسوي اصفهاني، ((‏مكيال المكارم))، ترجمه: سيد مهدي حائري، ج1، ص298[.
[27] . يعني: ((‏ذخيره شده براي زنده كردن واجبات و سنّت‌هاي ديني))، ((‏اميد برده شده براي زنده كردن قرآن كريم و حدودي كه در قرآن ذكر شده است)).
[28] . در مورد نگاه اسلام به مسأله ((‏شورا)) بايد گفت كه پيامبر با اين كه نيازي به مشورت با مردم نداشت، با اين حال در امور اجتماعي زماني كه حكم خاصي از سوي خداوند نازل نمي‌شد با مردم به مشورت مي‌پرداخت. و اين نشانة اهميت مسأله ((‏شورا)) در اسلام است.
در مورد نظر اسلام درباره ((‏احزاب)) و ((‏گروه‌هاي سياسي)) بايد بگوييم، اسلام در اين مورد چارچوب اساسي‌اي را مطرح مي‌كند كه شامل هر نوع ((‏گروه گرايي)) از جمله احزاب و گروه‌هاي سياسي مي‌شود. اين چارچوب به قرار ذيل است:
ـ ايجاد گروه براي اقامه معروف‌هاي ديني و جلوگيري از منكرات باشد.((ولتكن منكم أمة يدعون إلي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون)) ]آل عمران ، 104[.
ـ ايجاد تعاون و همكاري براي گسترش نيكي‌ها. ((تعاونوا علي البرّ و التقوي)) ]مائده ، 2[.
(ر.ك: علامه طباطبايي ((‏تفسير الميزان))، ذيل آيه 200، آل عمران).
[29] . آيا در زمان حكومت امام زمان(عج) مسيحيان و يهوديان در ذمة اسلام زندگي خواهند كرد؟ آقاي ابراهيم اميني در كتاب ((‏دادگستر جهان)) به اين سؤال پاسخ گفته است. ايشان مي‌گويد: ((‏يهود و نصارا در عصر دولت مهدي باقي خواهند ماند؛ ليكن از عقيده تثليث و شرك دست برمي‌دارند و خداپرست مي‌شوند و تحت الحمايه حكومت اسلامي به زندگي خويش ادامه مي‌دهند.))
]ابراهيم اميني، ((‏دادگستر جهان))، انتشارات شفق ص 307. [

منبع: فصل نامه انتظار